به نقل از «فردا»

2 دست انداز پیش روی طرح مسکنی رئیسی/چرا طرح بزرگ دولت به کندی پیش می رود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۷۴۶۲

خبرهای منتشر شده از طرح نهضت ملی مسکن نشان می دهد که تا پایان سال 1400، از میان بیش از 5.4 میلیون نفر متقاضی در این طرح، 2.3 میلیون نفر واجد شرایط شناخته شده اند. با این حال، به نظر می رسد ادامه کار این پروژه با چالش هایی از جمله دو مورد تامین مالی و استقبال مخاطبان همراه باشد.

1- تامین مالی: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف اند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به طوری که در سال اول اجرای قانون، حداقل از 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال کارشناسان به نحوه تحقق این میزان از تسهیلات بانکی به بخش مسکن هشدار داده اند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص مقاصد تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی، در 11 ماه سال 1400، بخش عمده و بیش از 66 درصد از کل تسهیلات بانکی با هدف تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که ماهیت کوتاه مدتی دارد. از سوی دیگر در این مدت، سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی بانک ها بین 5 تا 6 درصد بوده است. به این ترتیب، مشخص است که با تخصیص هر ساله 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به تسهیلات بلندمدت مسکن، دو سناریوی ناگوار ممکن است اتفاق بیفتد. در حالت اول و در صورتی که بانک ها این قانون را به طور کامل و با منابع موجود اجرا کنند، طبیعی است که یک پنجم منابع بانکی به طور بلندمدت درگیر این قانون و به اصطلاح منجمد خواهد شد و توان تسهیلات دهی بانک ها در بخش های دیگر کاهش خواهد یافت. در حالت دوم، ممکن است بانک ها با حفظ قدرت تسهیلات دهی خود به بخش های دیگر، به سراغ تامین منابع مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بروند که درآن صورت تبعات تورمی آن قابل پیش بینی خواهد بود. همین ضرورت ها هم هست که موجب شده وزارت اقتصاد موضوع استفاده از روش های مالی متنوع و ضد تورم در نهضت ملی مسکن را مطرح کند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در یکم اسفند سال گذشته، سبحانیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: «علاوه بر این که طبق قانون و اقتصاد، باید سهم تسهیلات بخش مسکن در تسهیلات بانکی افزایش یابد و بیشتر از ۵ درصد شود، باید روش‌های متنوع برای تامین مالی در حوزه ساخت مسکن را هم در پیش گرفت.»

2- قدرت خرید و استقبال متقاضیان: گزارش 27 فروردین ایسنا حاکی از آن است که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون به رغم ثبت نام اولیه، از ادامه فرایند این طرح استقبال نکرده اند. طبق آمارها، تا پایان سال 1400، بیش از پنج میلیون و 400 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد، دو میلیون و 300 هزار نفر واجد شرایط شناخته شده اند. با این حال، طبق اظهارات مدیر عامل بانک مسکن حدود 372 هزار نفر در بانک مسکن برای این طرح افتتاح حساب و از این میان نیز تنها 220 هزار نفر آورده خود را واریز کرده اند. به نظر می رسد در این اقبال کم متقاضیان تا این جای کار، لااقل دو عامل را می توان موثر دانست. اولین مورد مربوط به خلف وعده مسئولان در طرح اقدام ملی مسکن (طرح مسکن دولت قبل که هم اینک در طرح نهضت ملی مسکن ادغام شده است) می شود. بر این اساس قرار بوده از سال 98 تا 1400، تعداد 400 هزار واحد در قالب این طرح تکمیل شود اما آن چه عملاً به اتمام رسید، تنها 40 هزار واحد بوده است. اما دومین مورد نیز به افق مبهم میزان آورده متقاضیان بر می گردد. طبق گزارش مذکور، متقاضیان باید هنگام ثبت نام حدود 40 میلیون تومان واریز کنند و باقی مانده  با توجه به میزان پیشرفت پروژه تزریق شود. قسط مرحله آخر نیز در زمان نازک کاری پرداخت خواهد شد اما متقاضیان زیادی از جمله در شهر جدید پرند (تهران) هستند که می گویند تاکنون 160 میلیون تومان واریز کرده اند اما هنوز پروژه شان به پیشرفت 10 درصد نیز نرسیده است. البته در این خصوص نباید آمارهای دیگر از جمله قرارگیری 864 هزار واحد در مرحله اجرا یا تامین زمین برای 980 هزار واحد مسکونی –طبق گزارش 26 فروردین ماه ایرنا به نقل از معاون وزیر راه – و شناسایی زمین برای یک میلیون و 400 هزار واحد را از نظر دور داشت.

  در این میان و در خصوص قیمت واحدها نیز آمار و ارقام مختلفی تاکنون منتشر شده است که البته با توجه به قرار داشتن اقتصاد کشور در نواحی بالای پیک تورمی، چندان عجیب نیست اما در هر حال به ابهام این طرح نزد متقاضیان افزوده است. بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی در جدیدترین فهرست بها قیمت هر متر مربع ۴.۵ میلیون تومان تعیین شده است. سازندگان از هزینه‌های متری ۷ تا ۱۰ میلیون تومان سخن می‌گویند. رئیس بنیاد مسکن قیمت واحدهای واقع در بلوک‌های شش طبقه به بالا را ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان در هر متر مربع تخمین زده و مدیر عامل شهرهای جدید هم به تازگی از هزینه‌های متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سخن گفته است. در حوزه وام نیز ابهام متقاضیان کم نیست. اگرچه قرار است بسته به مناطق مختلف کشور نهایتاً تا سقف 450 میلیون تومان تسهیلات با حداکثر مدت بازپرداخت 20 ساله به واحدهای این طرح تعلق بگیرد، اما خبرها حاکی از آن است که نرخ سود آن برای قشرهای مختلف متفاوت است. اقساط هم اگرچه گفته شده بین سه تا چهار میلیون تومان است، اما برخی محاسبات از مبالغ بالاتر برای دهک های 4 تا 8 متقاضی (غیر محروم) حکایت دارد. 

 

منبع: فردا

کلیدواژه: تامین مالی نهضت ملی مسکن هزینه های ساخت طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداختی میلیون تومان هزار واحد هزار نفر بخش مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۷۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است

امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.

 در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.

 وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.

 مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.

 صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.

وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.