به نقل از «آخرین نیوز»

اتمام حجت رئیسی با دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۵۶۸۲

سیدابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرح‌ها و پروژه‌های مهم این وزارتخانه، خصوصا در زمینه احداث مسکن قرار گرفت. در این جلسه که استانداران سراسر کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند، موضوع احداث و تنظیم‌گری در بازار مسکن مهم‌ترین محور سخنان رئیس جمهور بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، خاطرنشان کرد: پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.

رئیس جمهور در ادامه به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.

آیت‌الله رئیسی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داد، علاوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.

رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرایند تخصیص زمین و احداث مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند که در جریان این طرح شاهد واسطه‌گری یا سوداگری نباشیم و زمین‌ها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود.

رئیس جمهور به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویت‌های مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه‌های کلان دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.

آیت‌الله رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد بالادستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعمل‌های قانونی در حوزه معماری از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه‌سازی است، اما لازمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت‌های مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود.

اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص همه طرح‌های در دست اجرا در حوزه مسکن، اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای طرح جهش تولید مسکن، تفویض اختیارات لازم به استانداران از طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر دستورات صریح رئیس جمهور به دستگاههای مسئول، در حوزه تولید مسکن بود.

رئیس جمهور در دومین بخش از سخنان خود، نظارت بر بازار مسکن و تنظیم‌گری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و بیان داشت: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، بازار را به تعادل برساند.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر سهم مسکن از سبد خانوار، اقدامات نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: ساماندهی این بازار می‌تواند کمک بزرگی به معیشت خانواده‌ها نموده و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع نماید.

رئیس جمهور در این جلسه همچنین پس از استماع گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف، ضمن قدردانی از اقدامات این وزارتخانه در رشد ترانزیت، بسیج امکانات برای اعزام و بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام، پیگیری مصوبات سفرهای استانی و راه‌اندازی سامانه‌ هوشمند در حیطه کاری وزارت راه و شهرسازی، این اقدامات را زمینه‌ساز تحقق برنامه‌های کلان دولت مردمی دانست.

آیت‌الله رئیسی گفت: وزارت راه و شهرسازی خصوصا در حوزه کریدورهای ترانزیتی، مسئولیت مهمی بر عهده دارد که اجرای آنها می‌تواند پیشران فرایند توسعه و پیشرفت در کشور باشد. لازم است طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه در زمان مقرر تکمیل شود در غیر اینصورت ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد.

وی به وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و استانداران دستور داد برای تمامی پروژه‌ها زمانبندی دقیق تعیین کنند و حتما در فرایند اجرا به زمابندی یاد شده مقید باشند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف زمانبندی پروژه‌ها به افکار عمومی گفت: با اطلاع‌رسانی شفاف زمابندی باید امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانه‌ها به تکمیل طرح‌ها در زمان معین فراهم شود.

در ابتدای این جلسه وزیر راه و شهرسازی و شماری از معاونان، طرح‌های در دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند اجرای آنها توضیحاتی را ارائه دادند.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی آیت الله رئیسی رئیس جمهور ساخت مسکن طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۵۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.