ضرب‌الاجل رئیسی برای مسکن مردم
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۹۲۹۳
مشکل زمین همچنان پاشنه آشیل طرح‌های مسکنی دولت بود که امروز نیز به همان بلا مبتلاست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس‌جمهور گفته است دستگاه‌های دولتی باید تا شهریورماه زمینهای خود را برای ساخت مسکن آزاد کنند. رئیسی که به بازدید وزارت راه و شهرسازی رفته بود، این دستگاه‌ها را نیز تهدید کرد و گفت: در صورتی که دستگاهی حاضر نشود زمینهای خود را به منظور ساخت مسکن برای مردم اختصاص دهد، مالکیت همه این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه چیز به سال ۹۹ برمی‌گردد. در ۲۶ اسفند همان سال مجلس قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید و در یکی از بند‌های آن به تخصیص زمین رایگان برای برخی خانوار‌ها تاکید شده بود. این قانون پس از گذراندن روند قانونی، سرانجام توسط شورای نگهبان تایید و در آبان ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰متر مربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنان در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر، پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه (نصف - نصف) در اختیار پدر و مادر قرار بدهد.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته است: «به خانوار‌هایی که سه تا چهار فرزند داشته باشند، زمین مجانی برای ساخت مسکن داده می‌شود. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم درباره جزئیات اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های چند فرزنده گفته بود: طرح تخصیص زمین، مربوط به افرادی است که فرزند سوم یا چهارم آن‌ها پس از تصویب این قانون به دنیا آمده است.»
با این وجود، مشکل زمین همچنان پاشنه آشیل طرح‌های مسکنی دولت بود که امروز نیز به همان بلا مبتلاست. حالا رئیس‌جمهور می‌گوید دستگاه‌های دولتی باید قانون را رعایت کرده و زمینهای خود را آزاد کنند. این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌های دولتی، طی سال‌های اخیر با بهانه‌تراشی و حتی جعل مدارک سعی داشتند زمینهای خود را حفظ کرده و مانع از واگذاری آن‌ها به پروژه‌های عمرانی و ملی شوند. زمین‌هایی که در سراسر ایران پخش هستند، ولی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی ترجیح می‌دهند آن‌ها را در اختیار دولت قرار ندهند.
در همین باره اسماعیل حسین‌زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طرح نهضت ملی مسکن به شکل یک قانون درآمده است و تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن هستند، اما متاسفانه برخی از دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصادی، زمین‌هایی را در اختیار می‌گیرند. این احتکار زمین باعث برهم خوردن تعادل بازار مسکن می‌شود و مستاجران و خریداران مسکن با مشکل عدیده‌ای برای تامین مسکن مواجه خواهند شد». نماینده مردم خاش در مجلس با بیان اینکه جلساتی با همراهی قوه‌قضاییه برای تسهیل در واگذاری زمین دستگاه‌های اجرایی به طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شده است گفت: «برخی اقدامات توسط هیات وزیران منجر به شکل‌گیری دوگانگی و ایجاد توقف در طرح نهضت ملی مسکن شده که امیدواریم با اتمام حجت رئیس‌جمهور دیگر شاهد ادامه این عدم تمکین از مقررات نباشیم.»
به گفته وی؛ دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت هستند و نباید به صورت منفک به سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به توقف پروژه‌های عمرانی شود، اقدام کنند.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است که سازمان‌های اجرایی می‌توانند از زمینهای تحت مالکیت خود برای پرداخت مطالبات و حقوق کارمندان خود استفاده کنند، متاسفانه این مصوبه به مانع جدی برای واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس از عدم برخورد با دستگاه‌های خاطی خبر داد و با گلایه از دولت عنوان کرد: «دولت یک مفهوم واحد است و باید هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رئیس قوه مجریه برای اجرای این قانون به‌وجود آید. اگر دولت اراده‌ای برای این موضوع داشت، باید تاکنون این موضوع را نهایی می‌کرد و همین تامین منابع برای صندوق توسط مجلس صورت گرفت؛ بنابراین نیاز است دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های اجرایی وارد عمل شود.»
رئیسی چه گفت؟
وزارت راه و شهرسازی باید با شناسایی زمینهای مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام‌شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند
ترجیح دولت توسعه افقی شهر‌ها به جای بلندمرتبه‌سازی است.
برای تمامی پروژه‌ها زمانبندی دقیق تعیین کنند و حتما در فرآیند اجرا به زمانبندی یادشده مقید باشند.
با اطلاع‌رسانی شفاف و زمانبندی باید امکان نظارت افکار عمومی، مردم و رسانه‌ها به تکمیل طرح‌ها در زمان معین فراهم شود.
نظارت دقیق وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن و تنظیم‌گری.
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مسکن پاشنه آشیل واگذاری زمین وزارت راه و شهرسازی دستگاه های اجرایی زمین های خود رئیس جمهور ساخت مسکن دستگاه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۹۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند